كتب : أميرة حمدي
في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون بين مؤسساتها، وتكامل الجهود لخدمة الصالح العام، استقبل المستشار محمود فوزي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد الشناوي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمقر الهيئة، لبحث سبل التنسيق المشترك وتعزيز آليات التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أكد المستشار محمد الشناوي أن النيابة الإدارية تمثل صرحًا قضائيًا مهمًا يمتلك تاريخًا طويلًا من العطاء، ولها دور وطني محوري في ضبط الأداء الإداري داخل مؤسسات الدولة، ومواجهة صور الفساد والانحراف الوظيفي، بما يعكس رسالتها السامية في تحقيق العدالة الإدارية وترسيخ الانضباط المؤسسي.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، خصوصًا الهيئات الرقابية والعدلية، من أجل دفع عجلة الإصلاح الإداري وضمان تقديم خدمات عامة بمستوى يليق بالمواطن المصري.
كما أعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي تقوم به النيابة الإدارية، مؤكدًا دعم وزارة الشؤون النيابية الكامل لكافة جهود الهيئة، وحرصها على فتح قنوات تواصل فعّالة معها في إطار شراكة وطنية صادقة.
من جانبه، رحّب المستشار محمود فوزي بهذه الزيارة، مشيدًا بدور وزارة الشؤون النيابية في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومؤكدًا أن هذا التعاون المثمر بين الجانبين يعكس إرادة حقيقية لتعزيز منظومة العمل العام، وترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة أن النيابة الإدارية ملتزمة برسالتها الدستورية في حماية المال العام، والتصدي لأي تجاوزات إدارية، من خلال ما تملكه من صلاحيات قانونية وخبرة ميدانية واسعة، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي مع وزارة الشؤون النيابية سيكون له بالغ الأثر في دعم منظومة العدالة وتحقيق الانضباط الإداري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية استمرار اللقاءات والتشاور الدوري، بما يضمن التنسيق الفعّال بين الجهتين، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في الإصلاح الإداري، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، ودعم الاستقرار المؤسسي.