كتب : رؤى طارق
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والسيدة سهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراضًا للرؤية الاستراتيچية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في كافة مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك في نطاق جهود الدولة لتدعيم فعالية وكفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتطوير جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين، دعمًا لأهداف الدولة في رفع أعداد السائحين إلى ثلاثين مليون سائح.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع الموقف التنفيذي لـ”بوابة الجمهورية الجديدة الجوية” بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث قدم السيد وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إقامة مبنى ركاب جديد وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، بسعة لا تقل عن ثلاثين مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من ستين مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الهادفة إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الفائدة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وفي هذا الاطار، عرض الوزير ملامح الاستراتيچية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، والتي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الاستراتيچي للوزارة، موضحًا أنه تم العمل على إعداد استراتيچية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيچية الطموحة قبل نهاية صيف 2025، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير أحد عشر مطارًا رئيسيًا، مع التأكيد الكامل على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية.
وفي هذا السياق، وجّه السيد الرئيس بالتقدم نحو تطوير المطارات وفق أحدث الوسائل، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك ملف الملاحة الجوية، حيث تمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي اكتسبتها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصًة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، مما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من ألف وستمائة طائرة يوميًا، حيث أشادت منظمات دولية مثل “يوروكونترول” و”الإيكاو” و”الأياتا” بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين اشرفوا على الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي. كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة تشكيله وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة.
وأشار المتحدث الرسمي كذلك إلى أن الاجتماع تطرق إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما في الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر، حيث حصلت لأول مرة على جائزة “أفضل موظفي طيران على مستوى قارة إفريقيا” لعام 2025، ضمن تقييم مؤسسة “سكاي تراكس” العالمية خلال معرض باريس للطيران، كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)، وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة.
وأضاف السيد الوزير أن مصر للطيران تقدّمت عشرين مركزًا عن العام الماضي، لتحل في المرتبة الثمانية والستين ضمن قائمة أفضل مائة شركة طيران عالميًا من بين أكثر من ثلاثمائة وخمسة وعشرين شركة، كما عرض خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ سبعة وتسعون طائرة بحلول عام 2029/2028.
بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر. واستعرض السيد وزير الطيران المدني جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، وتدريب العاملين، وتحديث التجهيزات الأرضية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبي أفضل مستويات الراحة والخدمة، وتحسين أداء الشركة فيما يخص معدلات انتظامية تشغيل الرحلات.