كتب : سلسبيل مصطفى محمد
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، وتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على بعض عقود الإيجار.
.jpeg)
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب محمد عطية الفيومي، أن الحكومة تضع في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بتطبيق مشروع القانون، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ستبدأ في حصر الأراضي المناسبة لإقامة عمارات سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان، من خلال بروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير مساكن بديلة للفئات التي قد تتأثر بتطبيق المادتين 5 و7 من مشروع القانون.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من الحصر ستشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، التي تمثل نحو 82% من الحالات المستهدفة من المادة الخامسة، كما سيتم إعداد دراسة متكاملة حول الأثر الاجتماعي المتوقع لإخلاء المساكن، بالاستعانة برؤى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لضمان توافق القانون مع البعد الحقوقي والاجتماعي.
.jpeg)
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تهدف لتأمين بدائل سكنية عادلة، ودعم جهود الدولة في إدارة الملف بما يراعي التوازن بين حقوق الملاك وسلامة المستأجرين.