كتبت : سلسبيل مصطفى محمد
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق فعاليات «أكاديمية النمو» التي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية، وذلك على مدار أربعة أيام بالقاهرة، بمشاركة ممثلين من عدة دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها المغرب وتونس والجزائر وتركيا ونيجيريا.
وأكدت «المشاط» أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية تعكس التحول في نموذج عمل البنك الدولي من مؤسسة تمويلية إلى شريك معرفي استراتيجي يدعم الدول النامية في بناء نماذج تنموية قائمة على الأدلة، مشددة على أن الابتكار ونقل المعرفة أصبحا من أهم أدوات التصدي لتحديات التنمية العالمية المتزايدة.
تركّز ورشة عمل الأكاديمية على تحليل نتائج تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، والذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه الدول في مساعيها للانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، حيث لم تنجح سوى 34 دولة في ذلك منذ تسعينيات القرن الماضي، بينما بقيت 108 دول ضمن الفئة المتوسطة.
وفي هذا السياق، أوضحت المشاط أن "أكاديمية النمو" تُسهم في تهيئة بيئة حوار بنّاء بين الحكومات ومراكز الأبحاث، لبحث السياسات التي تعزز النمو طويل الأجل، وتُسهم في رفع كفاءة الكوادر الحكومية عبر التدريب على أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور نورمان لويزا، مدير المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، أن مصر مؤهلة لتجاوز فخ الدخل المتوسط من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار الخاص، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
كما لفتت الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، إلى أن تعزيز المساواة بين الجنسين في التوظيف يمكن أن يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% على المدى الطويل، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بإمكانات ديموغرافية وموقع استراتيجي فريد.
بدوره، أوضح البروفيسور أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، أن البنك الدولي أطلق "ميثاق المعرفة" لتسهيل الوصول إلى البيانات، وبناء شراكات استراتيجية، وتقديم حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لمواجهة التحديات التنموية، مشيرًا إلى أن «أكاديمية النمو» تعد من أبرز أدوات هذا الميثاق لتعزيز قدرات واضعي السياسات.
وتعكس هذه المبادرة التزام مصر بدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتعزيز دور الشراكات الدولية في بناء مستقبل تنموي مستدام يتسم بالشمولية والمرونة.