كتب : إيمان عبدالمحسن
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عدد من المسؤولين الحكوميين لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية بهدف تسهيل ارتكاب مخالفات البناء. جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومكافحة أي تحايل يضر بمستحقات الدولة.
كشفت المتابعة أن بعض المسؤولين استغلوا مواقعهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال التعاون مع المقاولين وأصحاب العقارات. تم التغاضي عن الإجراءات القانونية لمخالفات بناء حديثة، وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.
- إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة.
- إصدار أمر بضبط المتهمين، ومواجهتهم بجرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام.
- قرار بحبس المتهمين احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أكدت الهيئة التزامها الكامل بالتصدي لأي تجاوزات تهدد الوظيفة العامة أو تؤثر على المال العام. شددت على أهمية تطبيق الحوكمة وضمان تنفيذ القانون بحزم لمنع أي تلاعب في ملفات التصالح ومخالفات البناء.