كتبت : سلسبيل مصطفى محمد
في إطار سعيها المستمر لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الانضباط داخل الأجهزة المحلية، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل دعمها الكامل لقطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتباره أحد أدوات الرقابة المهمة لضمان تحسين الأداء المؤسسي والخدمي على مستوى المحافظات.
جاء ذلك ضمن التقرير الذي قدمته الوزيرة بشأن أبرز ما قام به القطاع خلال شهر أبريل 2025، حيث أوضح أن القطاع بقيادة المهندس هيثم الدسوقي، نفذ 42 حملة تفتيشية، تنوعت ما بين حملات مخططة وأخرى مفاجئة، شملت 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية. وركزت هذه الحملات على رصد المخالفات، ومراجعة مستوى تقديم الخدمات، ومتابعة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع المحافظات لاتخاذ إجراءات فورية تجاه التجاوزات.
كما أوضحت الوزيرة أن القطاع عالج 26 شكوى وردت من المواطنين، تضمنت قضايا تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتجاوزات في تراخيص البناء، إلى جانب مخالفات إدارية ومالية وبيئية. ولفتت إلى أن هذه التحركات ساعدت في إزالة عقبات متعددة كانت تواجه المواطنين، وساهمت في تحسين العلاقة بينهم وبين الإدارات المحلية.
وفي سياق متصل، أشارت د. منال عوض إلى أن نتائج هذه الجهود أثمرت عن إحالة 104 موظفين إلى جهات التحقيق المختلفة، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو الشئون القانونية، على خلفية ما تم رصده من مخالفات. كما أثنت على أداء فرق التفتيش ودورهم في متابعة مختلف الملفات بدقة وجدية.
وأفادت وزيرة التنمية المحلية أن فرق التفتيش قامت أيضًا بتنفيذ حملات دورية في حي مصر الجديدة، شملت المرور على المحال العامة للتأكد من التراخيص، ومتابعة الاشغالات، وذلك استجابة لما تم رصده خلال جولة مفاجئة نُفذت في وقت سابق من نفس الشهر.
واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على استمرار الوزارة في تعزيز الرقابة الميدانية على أداء العاملين بالوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، إلى جانب توسيع الاعتماد على التكنولوجيا في المتابعة، تحقيقًا لتطلعات المواطنين نحو خدمات محلية أكثر جودة وشفافية.