كتبت : سلسبيل مصطفى محمد
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الأحد ٢٧ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس.
.jpeg)
وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور ممثلي لجان الإسكان، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
.jpeg)
وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يمثل خطوة أولى نحو تطوير منظومة الميكنة العقارية في مصر، مشددًا على أن تطبيقه لن يفرض أي أعباء مالية أو إدارية على المواطنين، كما أنه لا يمس بأي شكل مصالح المصريين المقيمين في الخارج، حيث ستتم الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي.
وأوضح فوزي أن القانون لا يتطرق إلى التصالح في مخالفات البناء، وأن الملكية العقارية ستبقى مصونة كما هي، لافتًا إلى أن المشروع يعتمد على نهج التفكيك التدريجي للمشكلات العقارية المتراكمة، وليس المعالجة الشاملة الفورية، مع التأكيد على أن جميع الملاحظات النيابية تم أخذها بعين الاعتبار.
.jpeg)
من جانبه، شدد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يحقق العديد من المكاسب، أهمها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات بمصر تشمل حالة العقار من حيث التسجيل والتصالح، مما يضمن حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي بقطاع الإسكان، وتم تدشين "منصة مصر العقارية" كبداية لتطبيق هذا القانون، موضحًا أن الطرح العقاري الأخير والذي شمل نحو 400 ألف وحدة تم عبر المنصة، في خطوة تستهدف الحوكمة وتحقيق الشفافية.
كما كشف الوزير عن إنشاء وحدة متخصصة بقطاع الشؤون العقارية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكون مظلتها مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، بهدف تنظيم السوق العقاري ودعم توجه الدولة في تصدير العقار المصري إلى الخارج، ضمن مبادرات مثل "بيتك في مصر" و"بيت الوطن".
وفي ختام الجلسة، انتقل مجلس النواب لمناقشة تقرير آخر حول الموافقة على اتفاقية تعاون مع حكومة كوريا الجنوبية لدعم قدرات جامعة بني سويف التكنولوجية وربطها بالصناعة، حيث تمت الموافقة عليه.
