كتب : إيمان خالد
أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وبأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، حكمًا بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مهندسة بحي شرق مدينة المنيا وثلاثة آخرين، مع إلزامهم برد مبلغ قدره 3 ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا، وتحميلهم المصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بعزل المهندسة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين، تأكيدًا على خطورة ما ارتكبته من مخالفات تمس النزاهة الوظيفية.
تعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمة الأولى "ع. ش. ر"، مهندسة بحي شرق المنيا، في تسهيل إصدار تراخيص هدم وبناء بشكل مخالف بنطاق حي شمال المدينة خلال عام 2023. وقامت بمنح منافع مالية غير مشروعة للمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم "م. ع. ر"، و"ع. أ. ج"، و"هـ. ح. ح"، مستغلة وظيفتها في تحقيق أرباح غير قانونية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة مكنت شركاءها من بناء ستة طوابق مخالفة، واتخذت إجراءات شكلية للتغطية على المخالفات، بالإضافة إلى تحرير 12 محضرًا قضائيًا مزورًا، والتلاعب بدفاتر تسجيل المخالفات بالحي، بهدف إعفاء المتهمين من المثول أمام القضاء ودفع الغرامات اليومية التي بلغت 3 ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا ونصف.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمة اشتركت مع المتهمين الآخرين في تزوير حكم قضائي صادر عن محكمة بندر المنيا في الدعوى رقم 1458 لسنة 2017، مما عزز من خطورة الجريمة وتعمدها الإضرار بالمال العام.
تؤكد محكمة جنايات المنيا موقفها الحازم ضد كل من تسول له نفسه العبث بالوثائق الرسمية أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية.