كتب : آلاء الصاوي و علياء محمد
انطلقت منذ أيام حملة شعبية هدفها تخفيض سن الحضانة لتكون ٧ سنوات للولد و٩ سنوات للبنت
حيث أكد القائمون على الحملة أن حملتهم لها هدف واحد فقط وهو تخفيض سن حضانة الأطفال فى مصر الى ٧ سنوات للولد و ٩ سنوات للبنت كما كان فى القانون السابق.
ويعد تخفيض سن الحضانة هو الحل الأمثل لأغلب مشاكل الرجال فى مصر، فإسترداد الحضانة يقف نزيف النفقات المبالغ فيها، ويلغى التمكين النسوى لششق وعقارات الرجال، وأكد القانون على الحملة أنه إذا كانت الأطفال مع الرجل؛ لن يضطر لدفع نفقات مبالغ فيها أو يتم التمكين من مسكن الزوجية أو أن تستحوذ مطلقه على الولاية التعليمية وإدخال الأطفال لمدارس خاصة تفوق قدرة الأب الحقيقية، أو نفقات العلاج التى يكون فيها الكثير غير حقيقي وهو ماتتقدم به بعض الحاضنات.
وأكد القائمون على الحملة كذلك على أن القانون الحالي يساعد فى حرمان الجد والجدة لأب من رؤية أحفادهم أو العيش مع أحفادهم كمان تربينا عليه.
وأكدوا كذلك أن لهم هدف وحيد وهو سن تغيير سن الحضانة لعدم التشتيت وعدم إعطاء الفرصة لرفض بعض الطلبات وقبول بعضها كما يحدث الآن في تعديل قانون الأسرة، حيث تمت الموافقة على ترتيب الأب ليكون رقم 2 فى الحضانة، ولكن تم إقرار سن 15 سنة للحضانة، وكذلك تم رفض باقى طلبات الرجال في القانون الجديد فالحملة ليس لها طلبات خاصة بقضايا القائمة أو أى قضايا ونقاط آخرى، وشددوا على أن هدفهم الوحيد هو تخفيض سن حضانة الأطفال كما ذكر سلفًا.
وأعلن القائمون على الحملة عن مجموعة من الخطوات لتحقيق هدف الحملة وهى كالتالى :
1-الانضمام للقضية المقامة حاليًا أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية سن الحضانة الحالي كونه مخالف للشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور، ورجوعه لسن 7 سنوات للولد و ٩ سنوات للبنت، ونادوا بعمل توكيلات للمحامين القائمين على القضية.
2- الوصول لعدد مليون توكيل للمحامين وتكوين كتلة داعمة لهم لحين الفصل في القضية عن طريق الانضمام لجروب الواتس آب والفيسبوك الخاصين بالحملة.
وأكدوا أن القضية منطقية للغالية وذلك لوجود مادة فى الدستور تنص على أن المصدر الرئيسي للتشريع في مصر هو الشريعة الاسلاميه والتى تنص على سن حضانة مخالف للقانون الحالي.
وشددوا على أن الحملة لا تدعو لأى أعمال مظاهرات أو شغب لأننا بالفعل لدينا طريق سلمي ومضمون وهو القضية المقامه بالمحكمة الدستورية حاليًا، والتى بمكسبها نضمن رجوع أبناؤنا لنا في سن 7 سنوات، وكذلك وقف النفقات الغير منطقية والتمكين والولاية التعليمية وعدم حرمان الأب من أبناؤه، وتقليل نسبة الطلاق فى مصر، وكذلك حل أغلب مشاكل الأسرة المصرية.
وأكدوا كذلك على أنه سيتم التواصل مع المشاهير والمؤثرين من المتضررين لدعم الحملة لضمان سرعة الوصول لمليون توكيل لقضيتهم.
وأشاروا ان طلبهم مشروع وسهل التحقيق مثل ما حدث فى العراق، حيث تم تعديل سن الحضانة فى العراق بسبب نفس الحملة فلا داعى للإحباط وفقدان الأمل
ونادوا بسرعة عمل توكيل للمحامين القائمين على القضية أمام المحكمة الدستورية.
وأكدوا أن رابط صفحة الفيس بوك الخاص بهم متاح للجميع وهو كالتالي https://www.facebook.com/share/18K1KJ8eWD/?mibextid=wwXIfr
يذكر أن مجلس النواب يقوم بعمل مشروع قانون للأحوال الشخصية بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهدف المتضررين تعديل القانون لتكون الحياة الأسرية فى مصر سوية ويعيش الأطفال حياة طبيعية فى ظل وجود الأب.