تراجع فى أسعار الدولار بالسوق الموازية
كتب / سيف ياسر
شهد سعر الدولار بالسوق الموازية تراجعًا جديدًا بنحو 20 جنيهًا، ليسجل 43 جنيهًا، بعد أن سجل 63 جنيهًا، منذ أسبوع، وذلك عقب إعلان الحكومة جذب استثمارات جديدة وإنجاز صفقة «رأس الحكمة» التى تغذى الموازنة بـ35 مليار دولار، مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع الماضى، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ5 مليارات الأخرى تم تسلمها الجمعة الماضي، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزى والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه.
وقال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن واقع انخفاض الجنيه مقابل الدولار بالبنك المركزى لا يزال قائمًا، ولكن عقب تراجع قيمة الدولار فى السوق الموازية سيعمل على تقليل تبعات انخفاض الجنيه مقابل الدولار، فكلما اقترب سعر صرف الدولار فى السوق الموازية إلى سعر صرف الدولار البنكى، سيعزز من قيمة الجنيه
وأوضح «أبوالفتوح» أن سيناريوهات خفض العملة من قبل البنك المركزى لا تزال قائمة، وأن السوق الموازية ستظل تعانى ارتباكًا فى الأسعار، ولكن سيتراوح السعر بين 43 و52 جنيهًا، ولن تشهد أى زيادات أخرى كما حدث فى الآونة الأخيرة.
وقال أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن توقيع مصر مشروع «رأس الحكمة» مؤخرًا، هو أحد أهم العوامل التي أدت لتراجع الدولار بالسوق الموازية، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد بلا شك تحسنا كبيرا فى توفير النقد الأجنبي، وهذا يعطي الحكومة القدرة فى السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين، ما يسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج.
وأوضح طارق متولى، خبير مصرفي، أن تجار العملة وحملة الدولار خارج القطاع المصرفي يعيشون حالة من الارتباك والهلع خلال الفترة الحالية، ويحاولون بشتى الطرق مقاومة هبوط الدولار فى السوق الموازية، لكن تلك المحاولات لن تجدي فى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة سواء من خلال ملاحقة عمليات الاتجار غير الشرعي بالنقد الأجنبي أو من خلال توفير الدولار لأستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.