نائب وزارة التخطيط يشارك بالمؤتمر الوزاري بالرباط
كتب/ هنا أشرف
شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، و الذي انعقد على مدار يومي 5 و 6 من فبراير الجاري و ذلك تحت شعار "حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير." ، و كان ذلك بمشاركة قرابة ال32 دولة و 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة و مؤسسات دولية و إقليمية أخرى .
و أشار "كمالي" خلال كلمته إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء و بتنسيق و تنظيم وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية ، بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية و ذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011، و التي زادت من 34.7 مليار دولار إلى أن بلغت 93.1 مليار دولار في عام 2018 . كما أشار إلى رفض لجنة الدين العام لطلبات بحوالي 90 مليار منذ 2018 .
و أوضح "كمالي" أن اللجنة عملت على وضع معايير ذات شفافية للموافقة على القروض ، فضلاً عن تأجيل اللجنة لطلبات ديون بقيمة 8.8 مليار دولار و رفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
و أشار "كمالي" إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها و ما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية و تحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام ، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري،
و أكد "كمالي" دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة و التي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط و المنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين و خفض سعر الفائدة كما أكد على ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية و البنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة المؤثرة على استدامة الدين في دول متوسطة الدخل و الأخرى ذات الدخل المنخفض، مشدداً على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير المرتبطة بالديون و المعروفة بأساليب التمويل و المشاركة في المخاطر.