كتب/ كريم لواطى
أوضحت بعض مصادر العربية عن بدء عدد من البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة ، التي ليس لديها حصة تصدير ،وتشترط البنوك قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، و سيقوم البنك بتدبيرها لها لاحقا، دون التحقيق حول مصدر العملات .
وذلك للقيام الدوله باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج ، وساهمت هذه الخطوة في التخفيف الضعط على الدوله والتخلص من البضائع الموجودة في الموانئ منذ أشهر ، ووفقا لقواعد المركزي المصري فإنه لا يتم قبول فتح مستندات تحصيل للاستيراد إلا من خلال قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات و الإفصاح عن العملات .