قضية التحرش لا تنتهي

 قضية التحرش لا تنتهي



 كتب : إيمان رضا 


 

التحرش في الشارع أو في العمل، هو ظاهرة منتشرة جدًا في الكثير من البلدان في العالم بمستويات ونسب مختلفة، ويُصنّف التحرش ضمن أنواع العنف المعنوي والنفسي ضد المرأة ، أحيانًا يسبب الكثير من الأضرار النفسية للمرأة والأسرة والمجتمع. 


يتضمن التحرش في الشارع أو في العمل الإيماءات والتعليقات والسلوكيات التي تحدث في مكان عام أو مغلق دون موافقة الشخص الذي يتعرض للمضايقة. 


يمكن أن يحدث هذا لأي شخص، ويزداد احتمال التعرض للتحرش أكثر حسب تدني المستوى الأخلاقي للمتحرش، ونوع الجنس والعمر والجوانب الأخرى لهوية كل شخص والتوجه الجنسي والعرق الخاص به.


.. التحرش الجنسي في أماكن العمل قد يرقى لـ جريمة فساد

تحقيق لـ أمان ومركز المرأة بعنوان "العنف المستور".. 

 2022-فبراير-14

     الضحايا يفضلن الصمت بسبب خلو القوانين من معاقبة المتحرشين.


     النقابات رصدت 310 حالات عنف وتحرش جنسي في أماكن العمل خلال عامين.

 


ف.م تعرضت للتحرش داخل إحدى المؤسسات الاهلية بالضفة، وهي واحدة من عديد النساء اللواتي رفضن الصمت عما تعرضن له من قبل مسؤوليهن في العمل، لكن ذلك انتهى بأن خسرت وظيفتها، نظرًا لغياب المنظومة القانونية التي تحمي النساء من التحرش وغياب البيئة الاجتماعية الحاضنة لضحايا التحرش حيث يوجه اللوم غالبًا لضحايا هذه الاعتداءات بدلاً من معاقبة الجاني، ما يجعلهن يفضلن الصمت على المواجهة.


ويعتبر التحرش الجنسي في أماكن العمل أيضًا جريمة فساد، فيها استغلال للسلطة من قبل رؤساء وأرباب العمل ضد العاملات، رغم أن مصطلح التحرش الجنسي غاب عن مواد قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.


وتقول" ف.م" بأنها كانت تتمتع بمساحة من الأمان في وظيفتها إلى أن تم تعيين مدير جديد للمشروع الذي تعمل فيه، حيث بدأ تحرشه بها باستخدام مصطلحات مخلة بالحياء، تطورت وصولاً لحركات وتلميحات وأفعال لا يمكن تفسيرها إلا كأفعال تحرش، ما دفعها للتقدم بشكوى لإدارة المؤسسة ضده، لكن إدارة المؤسسة لم تتخذ أي إجراء ولم تحقق بذلك لكن ف.م لم تستسلم وتوجهت لمحامٍ لرفع قضية تحرش ضد مديرها، وقد خسرت أثر ذلك وظيفتها.


ليست ف.م الضحية الوحيدة للتحرش في أماكن العمل، فقد أعد مركز تنمية وإعلام المرأة "تام" فيلمًا في وقت سابق، وثق فيه حالة مماثلة تعرضت للتحرش الجنسي من قبل مسؤولها بالعمل في إحدى المؤسسات الحكومية، كما كشفت الصحفية عبير البرغوثي في تحقيق نشر في أيلول من العام الماضي 2021 عن تعرض مهندسة في أحد المجالس المحلية للتحرش الجنسي واللفظي من قبل رئيس المجلس، الامر الذي وصل محاولة الاعتداء عليها وتوج بفصل تلك الموظفة من عملها، هذا فضلًا عن الحالات التي تبقى طي الكتمان حيث يؤثرن ضحايا التحرش من النساء الصمت غالبًا.


وقالت "عائشه حموضه "سكرتيرة دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات فلسطين إن جولات الاتحاد كشفت عن العديد من التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي بشكل أو بآخر لعنف أو استغلال جنسي، حيث أن إحدى المنشأت كان رب العمل فيها لا يُشغل إلا مطلقات أو أرامل ليتضح فيما بعد أن النساء العاملات فيها يتعرضن لاستغلال جنسي، كما وجد الاتحاد أن بعض منشأت القطاع الخاص "فيها بيئة خصبة للتحرش الجنسي كوجود كاميرات أمام حمامات النساء أو غرف الغيار أو وجود حمام النساء بالقرب من مكاتب الموظفين.



التحرش في الشارع وكيفية التعامل معه..



أنواع التحرش في الشارع والعمل:

يتضمن التحرش في الشارع والعمل بعض هذه السلوكيات:


- تعليقات وطلبات والتعبير عن رغبات غريبة.


- الغمز أو الصفير أو التلويح بإشارات معينة باليد.


- المتابعة اللصيقة أثناء السير.

 

- مهاجمة المرأة أو عرقلة طريقها 


- الطلب المستمر للاسم الشخصي والأرقام والمعلومات الأخرى.


- اللمس والشد والمسك دون موافقة.

 

- إهانة وتحقير الهوية الجنسية للفرد.

- سلوكيات عنصرية وتهديد وابتزاز.


- التعليق على المظهر الجسدي مثل الجسم أو الملابس.


- التقاط الصور بدون موافقة المرأة.


أسباب التحرش


أسباب التحرش كثيرة ومن أهمها:


الكبت الجنـسي.


سوء التربية.

 

انعدام الاخلاق.


التقليد المتهور.


عدم التجريم القانوني.


مسامحة المتحرشين.


من أسباب ظهور وانتشار التحرش والمضايقات في الشارع نجد إخفاء التحرش من الضحية وتسامح المجتمع والقانون. 


في بعض الأحيان تتعرض بعض النساء للتحرش في العمل او في الشارع أو المنتزة أو البيئة التعليمية وغيرها من التجمعات العامة، ويتسترن عن ذلك ويفضلن عدم إبلاغ الأسرة والقضاء؛ بسبب بعض الاعتقادات الثقافية ، ومنها الخوف على كرامتهن. وتؤدي هذه الظاهرة إلى جرأة المتحرشين على تكرار التحرش والمضايقات مرة أخرى.


يعتبر التحرش الالكتروني واحد من أبرز الجرائم الالكترونية التي يتعرض لها كثيرين من مستخدمي الإنترنت، من قبل مجموعة من المجرمين والمتطفلين ممن يستمتعون بمضايقة ضحاياهم الكترونيًا، من خلال إرسال رسائل تهديدية للضحية سواء عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي او أي موقع على الإنترنت، وهنا يجدر الذكر إلى أن ضحية المجرم تكون محددة مسبقًا ومعروفة له، ولم يكن الأمر عشوائيًا ككثير من الجرائم الالكترونية.


حيث يعتبر المجرم نفسه آمنًا بمجرد أن الإنترنت يوفر له غطاءاً أمنيًا بكونه يتحرش بضحيته من خلف شاشة، فلا تستطيع الضحية ان تحدد من هو المجرم


ما الأسباب التي تدفعه لمثل هذا لفعل الحقير؟


أسباب التحرش الإلكتروني..


يعتبر التحرش الإلكتروني كغيره من الجرائم الإلكترونية مسبوقًا بدوافع تؤدي بالمتحرش لارتكاب مثل هذه الجريمة الإلكترونية بحق الضحية البريئة، والتي مهما كان نوعها أو السبب ورائها فهي بالتأكيد لا تبرر فعلته الحقيرة بحق أي انسان، وتقف الدوافع وراء ارتكاب جريمة التحرش الإلكتروني..


نظرًا؛ لأن التحرش الالكتروني يكون مدفوعًا من قبل المتحرش لضحية بعينها، فقد يقف السبب وراء مثل هذه الجريمة لدوافع عاطفية برغبة المتحرش في إقامة علاقة عاطفية مع الضحية.

الرغبة في الانتقام من الضحية لأسباب عديدة، كأن تكون الضحية حبيب سابق، أو شخص رفض المتحرش وكثير من الأسباب التي تدفعه للانتقام من الضحية.


مشاعر الكره والبغضاء التي تدفع بالمجرم للانتقام من الضحية بالتحرش به، وتهديده بشكل يقلل من حدة الغل الذي يحملها له.


الارتباط الوهمي بالضحية ما يدفع المجرم للتحرش به.


قد يكون دافع التحرش بالضحية عشوائي او بالخطأ من قبل المجرم، الذي يعجبه الأمر وغالبًا ما يكمل به.


أهداف مادية من أجل الحصول على المال تدفع بالمتحرش؛ لأن يتبع أسلوب التحرش مع الضحية وتهديدها من أجل دفع المال له.


التربية الغير سوية للمتحرش وغياب الضمير وأسلوب التربية الصحيح، الذي يدفع بالمرء بلا أي شعور بالذنب بأن يقوم بفعلته الشنيعة.


الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المتحرش، فهو بالتأكيد لن يكون انسان سوي؛ لأن يقوم بمثل هذه الأفعال الحقيرة، التي تؤذيه وتؤذي غيره.


نظرة المجتمع للضحية دائمًا بكونها الطرف الأضعف، والذي يقع عليه اللوم، ما يدفع بالمتحرش؛ لأن يقوم بفعلته بدون أي شعور بالذنب.


 أصبح التحرش الإلكتروني من الجرائم الالكترونية المنتشرة بشكل كبير جدًا على الإنترنت، ما يجعلنا فعليًا بصدد مشكلة حقيقية يجب أن يتم مواجهتها، وعدم السكوت عليها من قبل الضحية لأي سببٍ كان، والتأكد تمامً أن المتحرش هو المذنب أولًا وأخيرًا وأن الضحية في النهاية هي مجرد ضحية لا حول لها ولا قوة، مهما كان الدافع وراء فعلة المتحرش الحقير.


لذا كان من الضروري على أي شخص يتعرض للتحرش الإلكتروني على الإنترنت أن يقوم بالإبلاغ عن هذه الجريمة التي يتعرض لها ولا يسكت أو يخاف لما قد يحصل، أو لما قد يكون من المتحرش من ردود أفعال، فالقانون دائمًا إلى جانب الضحية، ونحن في شركة سايبر وإن لن نتردد في مساعدتكم لحل مشكلتكم ومعاقبة المتحرش بالشكل الذي يستحقه على فعلته الحقيرة، فلا تترددوا في التواصل معنا، إذا كنتم ممن يتعرضون للتحرش الإلكتروني.


كيف تثبت جريمة التحرش..


تعتبر جريمة التحرش الإلكتروني من الجرائم التي يجب المحاسبة ومقاضاة الجاني فيها، لذا كان لأبد للضحية أن تثبت دائمًا وقوع هذه الجريمة عليها، وفي حال تعرضك لجريمة التحرش الإلكتروني كل ما عليك فعله هو ما يلي:


التواصل مع الجهات المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل شركة سايبر وان.

محاولة كسب الوقت من المتحرش.


معرفة ما يرغب المتحرش بفعله تمامًا.


توثيق كل ما يقوم المتحرش بإرساله أو كتابته أو فعله للضحية.

التواصل مع الجهات المختصة واعطائهم كافة المعلومات والتفاصيل بدقة عن الجريمة.


بالتأكيد ستقوم الجهات المختصة بمساعدتك والايقاع بالمتحرش مها كانت فعلته وأينما كان.


موقف اليونيسف من الاستغلال والانتهاك الجنسيين ومن التحرش الجنسي، بما أن اليونيسف هي وكالة إنسانية مكرسة لحقوق الأطفال، فإنها لا تتسامح مطلقًا مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين ومع التحرش الجنسي.


 نحن نأخذ جميع المزاعم بحدوث سوء سلوك جنسي بجدية بالغة ونستجيب بحزم كلما حدثت حالات من هذا القبيل.



موقف القانون..


وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري يوم الأحد 27 يونيو / حزيران على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.


مرر البرلمان المصري القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.


فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقًا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 636 دولار).



ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري (6369 دولارًا) ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري.