كتب : لين الراعي
وضعت الدولة المصرية أولوية لقضية حقوق الطفل ، بما يكفل حقه في النمو والرفاهة ليصبح مواطناً صالحاً ويشارك في تنمية وطنه ، ويعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق هذا التوازن .
طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ ، بإضافة بند في صدر المادة يحظر تشغيل الطفل في الأعمال التي تسبب له أضرار على صحته أو تؤثر على سلوك أخلاقه .
وضع التشريع محظورات وضوابط خاصة بعمل الطفل ، حيث حظر تشغيل الطفل قبل بلوغ الخامسة عشر عاماً ، كما حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً .
وحظر القانون تشغيل الطفل من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحاً ، وتنص المادة (60) على : أن تتخلل ساعات العمل فترة لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، كما يحظر تشغيل الطفل ساعات إضافية أو في أيام الراحة والعطلات الرسمية .
وأكد على كل صاحب عمل يشغل طفل دون سن السادسة عشر الالتزام بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتحمل صورة الطفل ، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها .
كما تنص المادة (63) على : حظر الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له .