كتب: عفاف المعتزبالله أحمد عثمان
قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مشيرة خطاب إنها ترصد حركة نشطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ( تقدم بديلاً عن السجن الإحتياط في مصر).
وأضافت خلال مداخلة تلفزيونية أن السلطات تبحث بدائل للحبس الاحتياطي منها ارتداء “سوار إلكتروني” في اليد لإجراء مراقبة على الشخص المعني بذلك.
وبشأن مطالبة وزيرة المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا جيليان كيغان بسرعة الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أوضحت مشيرة خطاب أنها على تواصل دائم مع أسرة علاء، كما تم تقديم طلباته الخاصة إلى سلطات السجون عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكشفت مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب لجنة العفو الرئاسي منذ 6 أشهر بإدراج اسم علاء عبد الفتاح، لبحث الإفراج عنه.
وأوضحت “نُقل علاء إلى مجمع سجون وادي النطرون كي يحظى برعاية أفضل”.
وكانت وزيرة المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا قد عبّرت لوزير الخارجية المصري سامح شكري عن مخاوفها الشديدة بشأن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح.
والخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تحتجز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية وغير إنسانية في سجن بدر 3 الجديد.
وأضافت المنظمة في بيان أن السجناء يُحتجزون “في ظروف مروّعة وعقابية مماثلة، أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة السيئ السمعة”.وعادة ما تتعرض مصر لانتقادات من مؤسسات حقوقية دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، والمسجونين، خصوصاً ملف الحبس الاحتياطي، ومؤخراً نفت السلطات المصرية وفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة بالإسكندرية، نتيجة تعرضه لـ«التعذيب»، مؤكدة أن المجني عليه توفي في المستشفى بعد «مشاجرة» بينه وبين نزيل آخر، متهمة بعض الحسابات التابعة لجماعة «الإخوان» (المحظورة) بـ«الترويج لتلك المزاعم».
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي عادة ما ينظم جولات لمتابعة الأحوال في السجون ومراكز الاحتجاز، إنه «مطمئن» لنتائج تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة محتجز داخل قسم شرطة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه «ينفذ خطة طموحة لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخلية، ويطمئن تماماً للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن»، مشيداً بـ«التطور في توفير مقومات احترام وتعزيز حقوق نزلاء مراكز التأهيل».