كتب_ عائشة ماجد
شهدت الدكتورة "نيفين القباج"وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التى تتبع إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وكان ذلك برئاسة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيد لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلي حضور ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الاهلية والسفارات الأجنبية في القاهرة.
و أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالإضافة إلي أن حماية الفتيات والنساء يتفق مع رؤية الدولة في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن يعيش علي أرض مصر، كما أن الدولة لديها رؤية لتمكين وإعلاء قيمة نساء مصر.
وأوضحت أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لا تتوقف عن مواجهة الاتجار الصريح في البشر فقط، وإنما تمتد لمواجهة زواج القاصرات والزيجات غير المتكافئة أو الموسمية لأغراض تجارية.
بالإضافة إلى العمل القسري، وتشويه وتجارة الأعضاء،خاصة أن الأكثر عرضة للتعرض لمثل هذه الجرائم هم من الفئات الذين يعانون من العوز، حيث يتم استغلالهم في ظروفهم الصعبة، والوزارة تتخذ منهجا وقائياً لكي تمكنهم نفسياً وتقوم بتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً ودمجهم بالمجتمع.
كما تشرف الوزارة على تسعة مراكز لكي تقوم بإستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح خمسة مراكز أخري قبل نهاية عام ٢٠٢٣، كما قامت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركز آخر.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بحملات مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، سواء من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب أو من خلال الاعلام الاجتماعي، كما تستخدم الوزارة ما يقرب من 20 ألف رائدة مجتمعية تعملن على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي لأهالي المجتمعات المحلية، كما تعمل الرائدات على تعزيز السلوكيات الايجابية وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة.