كتب/ دينا أحمد
أعلن الدكتور "محمد معيط" وزير المالية عن تدبير عشرة مليارات جنيه لانطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» دعماً للمصدرين من الحكومة، لتشهد الزيادة في قيمة المستحقات الممنوحة والتي بلغت أكثر من ثلاثين مليار جنيه منذ بداية تنفيذ المبادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو دعم غير مسبوق لقطاع التصدير والذي يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات، وتشجيع قطاعه، بما يترتب عليه توسع في الأنشطة الاستثمارية المختلفة؛ لخلق المزيد من فرص العمل، والحفاظ على العمالة، وزيادة القدرة الإنتاجية.
مما يزيد منافسة المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية على النحو الذي يرفع من معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف "معيط" في بيان صحفي أن الوزارة تستقبل طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من تلك المرحلة، كما تم تحديد موعدين لصرف المستحقات للمستفيدين، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.
مشيراً أيضا بأن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من المبادرة لاستكمال سلسلة النجاحات التي حققتها الوزارة- بوجه عام- لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والمبادرات الأربعة السابقة- على نحو خاص- ونتج عن ذلك زيادة الصادرات المصرية.