كتب/ سارة سليم
كشفت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق 5 موارد مائية للهيئة، إذ يعتمد مجلس إدارة الهيئة للوائح المائية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالأتفاق مع الوزارة المالية .
ويحق للمجلس للنظر في التقارير الدورية التي تقدم عبر سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة الموافقة علي إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة قبول الإعانات والمنح والوصايا بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقبة مالي داخلي لها.
ويذكر أن الترتبيات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، نصت علي أن الهيئة تهدف إلي تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمة اللچوستية في المملكة وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس علي التنمية الأقتصادية في السعودية وسيتم العمل بالترتبيات التنظيمية بعد 90 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.