كتب حسام الدالي
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن التخطيط العام.
جاءت موافقة مجلس النواب بعد إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة من خلال الارتقاء بوحدات السلطة الإدارية وعلى رأسها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
كما تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد في جميع مراحل عملية التخطيط ؛ سواء على مستوى الهيئات أو البرامج أو المشاريع.
وقد تم بالفعل تحديد معادلة تمويل من قبل الوزارات المعنية بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين لضمان التوزيع العادل للاستثمارات.
كما يسعى مشروع القانون هذا إلى تنويع موارد التمويل من خلال تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في مشاريع التنمية ، وكذلك تحديد أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الفوائد من الميزة النسبية في مختلف المحافظات المصرية.
كما وافق مجلس النواب على بنود مشروع قانون اقترحته الحكومة بشأن المنشأت السياحية والفندقية.
يهدف مشروع القانون إلى تسهيل إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من وزارة السياحة من خلال النافذة الواحدة.
ومن شأن ذلك أن يساعد أيضًا في تحسين تصنيف الأعمال لمصر في التقارير الدولية وصقل قدرتها التنافسية في جذب الاستثمارات.
يهدف مشروع القانون أيضًا إلى التكيف مع التطورات في صناعة السياحة على مدار العقود الماضية.
وهي مصممة لزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة من خلال اللوائح القانونية.