تجارة الاعضاء جريمة وأزمة أخلاقية
كتب / هاجر سعد محمد
في كثير من الدول تعتبر تجارة الأعضاء البشرية عمل غير قانوني ، حيث أن الشخص يسافر لأحد الدول بغرض زراعة الأعضاء في حيلة منه لتجاوز القوانين التي تجرم ذلك ، ولذلك السبب لا توجد بيانات صحيحة وحيث أن الحكومة تسعي لتقليل هذه الظاهرة المنتشرة وتنظيمها لكي تقضي على عملية الإتجار الغير قانونية بها.
وكثير من الدول تعتبر أن تجارة الأعضاء هي شيء يعاقب عليه القانون، حيث يتم الحصول على الأعضاء للتجارة بها عن طريق سفر هؤلاء التجار أو دكاترة الأعضاء بغرض السياحة، ويسمى ذلك السوق السوداء. واكثر عمليات الزراعة كانت تخصّ الكلى حيث تم تقدير حوالي سبعون بالمئة منهم
تعريف تجارة الاعضاء
تجارة هي عملية بيع وشراء الأعضاء البشرية لكي يتم زراعتها في جسد شخص آخر ،حيث أنها جريمة منتشرة ، وهذه العملية تتم عن طريق بيع شخص حي لعضو ما من أحد أعضائه بطريقة غير قانونية، حيث أن هناك كثير من الدول والمنظمات ومنها منظمة الصحة العالمية ، والتي حرمت عملية بيع وشراء مثل هذه وحيث أنها نصت على أن يكون التبرع بمثابة تطوع ، دون أي مقابل مادي.
أسباب التجارة بالأعضاء
حيث أن الكثير من المرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء حتي تستمر حياتهم ، ولكي يستطيعوا ان يزرعوا اعضاء بشكل قانوني ، فيجب أن تكون من متبرع تطوعاً ، وليس بغرض كسب المال، وهذه حالات ضئيلة، وأيضا الطلب على الأعضاء المزروعة يفوق العرض بشكل كبير، وأيضا هناك بعض دول غنية التي يقوم مرضاها للسفر إلى البلاد النامية ، لكي يشتروا أعضاء بشرية وزراعتها ، والسبب الذي يساعدهم على هذا هو الفقر الذي يوجد في هذه البلدان حيث أن الفقراء يضطرون إلى بيع أعضائهم مقابل مبلغ من المال لكي يسطتيعوا أن يسدوا احتياجاتهم الحياتية وحيث أن الفقراء يستجيبون لهم رغبتا في مستقبل أفضل لأبنائهم ولهم. وتعتبر من أشهر الأعضاء التي تباع هي الكلية ، و الشائع أيضا أن يستطيع الانسان العيش بكلية واحدة ، وفي عام 2004 م ، حيث قامت ناشونال جيوغرافيك بالإبلاغ عن قرية بالهند تسمى قرية الكلى حيث قام معظم سكانها ببيع كليتهم مقابل مبلغ من المال يكفيهم بالكاد لعام واحد وهذا بسبب الفقر الشديد .
وهذه الظاهرة تعتبر جديدة ويحاول المجتمع الدولي فهم نطاقها ، ومن أبرز هذه الأسباب الظاهرة ما يلي :
• نقص في الإمدادات المحلية لأعضاء وقلة توفرها.
• عدم توفر مادة قانونية أو تعريف واضح يوضح ظاهرة الإتجار بالأعضاء في كثير من الدول ،وذلك ليس لأنها مشكلة ليست بتلك الأهمية، بل لأنه مشكلة حديثة، كما أن المجتمع الدولي بدأ يدرك نطاقها حديثا.
• عدم توافر معلومات كافية فيما يخص قضية تجارة الأعضاء.
• انتشار ما يعرف باسم سياحة زرع وبيع الأعضاء القائمة على السفر من بلد لأخر لغرد بيع وشراء الأعضاء.
أسباب التبرع
تعتبر من أحد الأسباب الرئيسية للأشخاص الذين يطرون إلى بيع أعضائهم هو تسديد الديون .وحيث أن يسافر السياح إلى البلاد الفقيرة من اجل زرع أعضاء مقابل مبلغ مالي لأنهم يعلمون أن بعض الفقراء هم في أشد الحاجه إلى المال . وفي حين ، أن هناك بعض من مؤيدي تجارة الأعضاء يقولون أنه يساعد على انقاذ بعض الناس من الفقر من خلال تقديم التعويض إلى الجهات المانحة، وفي كثير من الأحيان ،الناس الذين يبيعون أعضائهم من أجل تسديد الديون لا تكاد أن تنتهي لا يتخذ المتبرعين بكليتهم للغرباء بحرية كثير من الاحيان بل هم يجبرون على أن يقوموا بذلك بسبب الفقر.
وفي بعض الحالات تباع لأفراد الأسرة، إما من الاباء إلى الأبناء أو الأطفال الكبار إلى الآباء، ويعتبر هذا الأمر من أكثر الأمور شيوعا في الأمم حيث قوائم الانتظار أقل رسمية ،ومن بين الأسر التي لا تستطيع مغادرة البلاد للزرع . اتجاه الشباب الأصغر سناً للتبرع للذين هم أكبر سناً من الأقارب وهو يعتبر جديد نسبياً ،وقد انتقد وضع قيمة أكبر على الكلى من المتبرعين الأحياء.
وجهات نظر مختلفة :
قال الدكتور مجدى يعقوب الجراح العالمي أن التبرع بالأعضاء هي هبة للحياة، متابعا: "تعلمتها عندما كنت في لجنة الخمسين ووضعنا ضمن نصوص الدستور التبرع بالأعضاء أو الأنسجة مثل التبرع بالقلب ، فالتبرع بالأعضاء هي هبة الحياة ولا يوجد أفضل من الحياة".
وأضاف أيضاً "لدينا آلاف الشباب يموتون نعطيهم أعضاء صناعية ولكن لا يوجد مثل القلب الطبيعي، فلماذا لا يوجد.
لدينا مثل هذا والصمامات الأمامية تعمل بشكل جيد ونحاول أن نقوم بها في المركز".
قال الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، وعضو مجلس النواب ورئيس جمعية رعاية مرضى الكبد، أن الذي يجعلنا مختلفين عن باقي دول العالم في موضوع التبرع بالأعضاء، هو أنه في معظم دول العالم يتم التبرع من حديثي الوفاة إلى شخص حي والاستثناء هو زراعة الأعضاء بين الأحياء وأن التشريع قد صدر بالفعل واللائحة التنفيذية قد صدرت أيضا، فلابد من وزارة الصحة أن تبدء في تنفيذ قانون زراعة الاعضاء وأن يكون الأصل فيها هو التبرع بالأعضاء من حديثى الوفاة إلى
الأحياء وهو قانون عام 2010، وفي حال إتمام تنفيذ هذا القانون سيقضى أو سيمنع بشكل كبير على مافيا تجارة الاعضاء .
قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس الأمانة الفنية لزراعة ونقل الأعضاء سابقا ورئيس لجنة صياغة قانون نقل وزرع الأعضاء، أنه نمتلك حاليا أكثر من 12طاقم طبي كامل مدرب على أعلى مستوى لزراعة الاعضاء من أطباء تخدير والتمريض، وتم بذل الكثير من الجهد في هذا الأمر حتى خرج بهذا الشكل وأن الثغرات في هذا القانون ثغرات بسيطة جدا، وأنه لا يجوز التبرع بالأعضاء من المواطن المصري للأجانب وأنه توجد إجراءات صارمة على هذا الأمر.
الدول التي تنتشر فيها تجارة الاعضاء
وفي العادة تنتشر تجارة الأعضاء في الدول النامية وذلك بسبب احتواء مستشفياتها على معدات متقدمة قادرة على إجراء عمليات زرع الأعضاء، وحيث بدأت في الثمانينيات القرن الماضي في الهند ، وحيث تبعتها باكستان ومصر والفلبين والصبن ، وقد زعم في بعض الدول أن الأعضاء قد نقلت عن سجناء تم إعدامهم وحيث أن عمليات زرع غير قانونية تركيا وكوسوفو وجنوب إفريقيا . وحيث ان الأجانب تأتي إلى البلاد النامية بغرض زرع الأعضاء من الدول الغنية شرق اسيا مثل اليابان وتايوان ، وايضا يأتي المرضي من البلاد الغنية في الشرق الاوسط مثل المملكة العربية السعودية وأيضا الولايات المتحدة وأوروبا الغربية .
اسباب ازدهار تجارة الأعضاء البشرية في مصر
اولاً : الوسطاء القائمين على هذه التجارة وحيث انهم يعتمدون على القانون لحمايتهم حال وقوعهم في أيدى السلطة، وذلك بكتابة «عقد تبرع» بين الطرفين المشترى والبائع وحيث يقر فيه المتبرع بالتنازل عن العضو الجسدي الخاص به وهو في كامل إرادته وبدون الحصول على عائد مادى على الرغم من أن المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010، تنص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه .إلا انهم. تمكنوا من التحايل على القوانين ..
ثانياً : انخفاض الحالة الاقتصادية للمصريين وعدم توفر اقل الاحتياجات المعيشية المناسبة لهم ،مما يدفع الكثير من فئات. المجتمع المصري وخاصة الشباب إلى العديد من الممارسات الغير مشروعة مثل الهجرة الغير شرعية ،والاتجار بأجسادهم واعمارهم من اجل تحقيق احلامهم في حياة كريمة .
ثالثاً : اعتماد التجار على الوسائل الإجرامية مثل خطف المواطنين وخاصة الاطفال ،والقيام بسرقة اعضائهم تحت التخدير.
اسباب ودواعي الحظر
وحيث أن هناك الكثيرون ممن يعارضون فكرة حظر تجارة الأعضاء تماما ، فهم يتبنون وجهة النظر التي تقول أن تجارة الأعضاء حرية فردية ،وحيث أنها تساعد الكثير من المرضى لكي يستعيدوا صحتهم وهي أيضًا تدعم من يعانون من الفقر مالياً وتكون وجهت النظر الأخلاقية أن الأعضاء البشرية ليست سلعة تجارية ليتم بيعها وشراؤها .
وتتبني التجارية مبدأ الإستغلال في كثير من الأحيان ، الفقر والافراد الضعفاء في المجتمع هم فقط الذين يلجؤون إلى بيع أعضائهم للأغنياء ومع ذلك ، لا يحصل المتبرعون على حقهم الكامل ولا يتحسن أيضاً وضعهم المادي ،ولكن تسوء صحتهم ، وتزداد مشاكلهم المالية ،وتسوء أيضاً حالتهم النفسية عندما يفكروا في كم الخسارة التي تعرضوا لها من هذه الصفقة الفاشلة.
وحيث أن هناك أيضاً مشاكل أخر قد يتعرض لها المرضى الذين يشترون الأعضاء ، نتيجة عملية زرع الأعضاء التي تسبب في تدهور الحالة الصحية وقد تعرض المرضى لخطر المضاعفات الجراحية والالتهابات ورفض الجسم للأعضاء الداخلية ، كمقاومة من الجسم البشري للأجسام الغريبة .
صعوبة الحد من عملية تجارية الاعضاء
أن عمليات الكشف عن تجارة الاعضاء غير القانونية ليست بالصعبة مقارنة بالجرائم الأخرى مثل تجارة أنواع المخدرات مثلا ، وهذا يمكن الحكومة على التعرف وبسهولة على هذه العمليات وإيقافها ، بعدة طرق فحيث أنها تقام في المستشفيات، وهذا يسهل الوصول لمقرها ،ويمكن أيضاً الوصول للمرضى ، فأسماؤهم مدرجة ضمن قوائم انتظار زراعة الأعضاء في بلادهم، وكذلك أيضاً الأطباء الذين سيجرون العملية يمكن التعرف عليهم بسهولة ،وبهذا يمكننا أن نوقف عملية تجارة الأعضاء إن أردنا .
ومن الرغم أن تجارة الا٥عضاء من المهام السهلة ، حيث أن الحكومة تدخر جهداً ضئيلا للغاية حتي توقف هذه الجرائم ويوجد عدة أسباب لهذا ،منها أن لا يبدوا ضارا من ظاهره، وإنما هو حالة إنسانية يستفيد منها المريض حتي يتعافى ، وكذاك المتبرع في الارتقاء اقتصاديا
تجارة الأعضاء تعتبر بمثابة أحد أشكال الإتجار بالبشر، وحيث أن المبادرات الدولية تكافح حالات الإتجار بالبشر في حالة الإستغلال الجنسي ، وحيث أن المجتمع الطبي رفض بشكل قاطع هذه العمليات وحيث أن تم تأسيس جمعيتين طبيتين دوليتين في عام 2008 م ،واعلنتا رفضهما لهذه العمليات إلا في نطاق قانوني، وهذه العمليات تلتزم الإطار الأخلاقي وأن تتم بشكل تبرع ،لا شكل تجاري.
كيفية مكافحة التجارة بالأعضاء البشرية
أن عملية الإتجار بالأعضاء البشرية جريمة لا بد من مكافحتها والتصدّي لها بحيث أن تكون مكافحتها من خلال ما يلي :
• إعماد تشريعات و وجود خطط عمليّة مُفصّلة ومُخصّصة ليُحدد فيها ضحايا تجارة الأعضاء ومرتكبي هذا الجرم.
• التعاون والتنسيق بين هيئة الأمم المتحدة في بذل المجهود لمكافحة هذه الجريمة والحدّ منها.
• تنفيذ أحكام العقاب لمُرتكبي جرمية تجارة الأعضاء تنفيذًا كاملًا وعدم التهاون فيها.
• تسريع تنفيذ القانون الوطني والدولي، وتحميل الأشخاص القائمين على الإتجار بالأعضاء المسؤولية الجنائية.
• التركيز على السكان الضعفاء وحمايتهم، ومنع إساءة استخدام السلطة.
• تكثيف الجهود لتحديد ضحايا الاتجار بالأعضاء.
• معالجة مشكلة الثغرة ما بين العرض والطلب على الأعضاء البشريّة.
• زيادة الوعي بما يُخص هذه الجريمة.
• معالجة أو القضاء على دور المهنيين الصحيين في الإتجار بالأعضاء.
• منع وحظر الدفع مقابل الأعضاء التي حُصل عليها بطريقة غير قانونية أو مشروعة، والاستيلاء على أرباح أيّ جريمة تجارة الأعضاء.
وباتت هذه الظاهرة تنتشر بشكل غير مسبوق باستغلال الجناة للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا، وجني هؤلاء الجناة لثروات طائلة دونما وضع أي إعتبار لكرامة الإنسان حيا أو ميتاً. لذلك سارع المشرع وهو المتشبع بروح التعاون مع المنتظم الدولي والحريص على حقوق أفراد مجتمعه، إلى تجريم الإتجار بالأعضاء البشرية، مع تخصيص عقوبات صارمه لتحقيق هدف العدالة الجنائية لاسترجاع المراكز الأجتماعية إلى ما كانت عليه. إلا أن المشرع سمح في حالات خاصة، وتحت شروط محددة إباحة زرع الأعضاء البشرية وأخذها لأجل المصلحة العلاجية وفقط، لمتبرع له معين . أن تجارة الأعضاء البشرية يجب أن تكون لها قوانين خاصة حتى تتم بطريقة شرعية .