كتب:يوسف خالد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الأحد، نهائيًّا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن التعريفة الجمركية تعد إحدى الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتسـهم بشـكل مباشـر في صـنع القرار الاقتصادي للدولة، وحرصـًا من الحكومة المصرية على اتخاذ الإجراءات والقرارات كافة، التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمة كل الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصـناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم
واشار تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إلى أن فلسفة القرار الجمهوري تقوم على أنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي.