كتب حسام الدالي
صرح رئيس الشرطة الدينية السابق سيئ السمعة في طالبان إن العقوبات الشديدة مثل الإعدام وبتر الأطراف ستستأنف في أفغانستان.
و قدتابع الملا نور الدين الترابي ، المسؤول الآن عن السجون ، لأسوشيتد برس إن بتر الأعضاء "ضروري للأمن".
و قد تابع إن هذه العقوبات قد لا تطبق علنا ، كما قد كانت في ظل حكم طالبان السابق في التسعينيات.
لكنه نفى الغضب بشأن عمليات الإعدام العلنية السابقة: "لن يخبرنا أحد بما يجب أن تكون عليه قوانيننا".
منذ توليها السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس ، و قد عدت طالبان بشكل أكثر إعتداﻵ من الحكم مقارنة بفترة ولايتها السابقة.
لكن كانت هناك بالفعل عدة تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في جميع أنحاء البلاد.
و قد حذرت منظمة هيومن رايتس و وتش من أن حركة طالبان في هرات "تبحث عن النساء البارزات ، وتحرم النساء من حرية الحركة خارج منازلهن و يفرضون قواعد اللباس الإلزامي".
وفي أغسطس ، صرحت منظمة العفو الدولية إن مقاتلي طالبان كانوا وراء مذبحة راح ضحيتها تسعة أعضاء من أقلية الهزارة الهاربين من اﻹتهاد.
و قد صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد في ذلك الوقت إن "الوحشية بدماء بارد" لعمليات القتل قد كانت " تذكيرآ بسجل طالبان السابق ، و مؤشرآ مروع لما قد يجلبه حكم طالبان".
قبل أيام من سيطرة طالبان على كابول ، حيث قد صرح قاضي طالبان في بلخ ، حاجي بدر الدين ،ﻷحدى القنوات العالمية إنها تؤيد تفسير الجماعة القاسي والحرفي للشريعة الإسلامية.
و من ثم قد تابع بدر الدين "في شريعتنى واضح ، لمن يمارسون الجنس و هم غير متزوجين ، سواء كانوا من اﻹناس أو الذكور ، فإن العقوبة هي 100 جلدة في الأماكن العامة". "لكن بالنسبة لأي شخص متزوج ، يجب رجمه حتى الموت بالنسبة لأولئك الذين يسرقون: إذا ثبت عليهم ذلك ، فيجب قطع يده."
تتوافق هذه الأراء المتشددة مع بعض الأفغان المحافظين.
ومع ذلك ، فإن المجموعة تعمل الأن على موازنة هذه الرغبة في جذب قاعدتها المحافظة بالحاجة إلى تكوين علاقات مع المجتمع الدولي و منذ أن قد وصولها إلى السلطة ، قد تحاول بالفعل طالبان تقديم صورة أكثر تحفظآ عن نفسها.