كتب - محمد عبد العزيز
تحدث عبد الرازق مصطفى المحامي الحقوقي والباحث القانوني وعضو الإئتلاف المصري لحقوق الطفل وممثل مؤسسة " إيفاك " الشريك القانوني لليونيسيف فيما يخص قضايا الأطفال في مصر ومحامي المجني عليها في القضية المعروفة إعلاميا " متحرش الأطفال بالمعادي " عن كواليس أولى جلسات محاكمة المتهم، وقرار هيئة محكمة الدائرة 24 جنايات بتأجيلها لجلسة اليوم، لانتداب محام من النقابة العامة للمحامين للدفاع عن المتهم، مذكرا بأن أقصى عقوبة ينتظرها هي السجن المؤبد لمدة 25 عام، بعدما تم اتهامه بتهمتي الشروع في خطف طفلة عمرها أقل من 12 عام وهتك عرضها.
وبدأ حديثه قائلًا: " في بداية أولى جلسات المحاكمة، تواجد فريقان من المحامين، فريق يضم أثنان من المحامين للدفاع عن المتهم، وفريق يضم ثلاثة من المحامين للدفاع عن الطفلة المجني عليها، وكنت أنا ممثلا من الإئتلاف المصري لحقوق الطفل ولجنة الطفل بمحافظة القاهرة، متواجدا كممثل قانوني للدفاع عنها ".
وأكمل: " في بداية الجلسة، حاول فريق الدفاع عن المتهم، زعزعة عقيدة المحكمة واستدراجها في طريق بعيد بإبداء مطالب والدخول في تفاصيل من شأنها المط والإطالة والتسويف في الجلسة بدون وجود أي جديد لصالح المتهم أو للقضية برمتها، لكن هيئة المحكمة كانت متيقظة ومستنيرة جدا في طريقة إدارتها للجلسة، رافضة أول مطالبهم وهو عرض المتهم على الطب النفسي لتحديد مدى صحة قواه العقلية وحالته النفسية، متغافلين أن هيئتها الموقرة، قامت بمناظرة المتهم في بداية الجلسة وسؤاله عن بياناته الشخصية وهو ما أجاب عنه المتهم بشكل جيد وبكل شفافية وأريحية ".
وتابع: " بعدها طلبت هيئة الدفاع عن المتهم الإتيان بشهود نفي للواقعة، وهو ما رفضته هيئة المحكمة، على خلفية تصوير الواقعة عن طريق إحدى كاميرات المراقبة وهو الفيديو الذي شاهده الكثيرين، بعدها قررت هيئة محكمة الجنايات إعطاء الفرصة لفريق الدفاع عن المتهم لبدء مرافعتهم، بسبب عدم جوهرية طلباتهم وعدم تعلقها أو قبولها أو علاقتها بالقضية، وهو ما رفضه فريق الدفاع عن المتهم، وأمام إصرارهم على رفض البدء في المرافعة، قررت هيئة المحكمة استبعادهم وندب محام للدفاع عن المتهم، لكن باءت كل المحاولات بالفشل رغم محاولات الهيئة الموقرة كثيرا، وذلك بسبب رفض أغلب المحامين المتواجدين في المحكمة الدفاع عن المتهم ".
وواصل محامِ المجني عليها حديثه قائلًا: " بعدها ولعدم إطالة أمد الجلسات، أرسلت المحكمة للنقابة الفرعية طلب بندب محامِ للدفاع عن المتهم، وهو ما لم يتوافر كما سبق وأن ذكرت، وهو ما دعا هيئة المحكمة لإصدار قرارها أخر الجلسة بالتأجيل لجلسة اليوم، لحين ندب محام من قبل النقابة العامة للمحامين للدفاع عن المتهم ".
وعن الأسئلة التي وجهتها المحكمة للمتهم، قال عبد الرازق مصطفىٰ: " المحكمة وجهت للمتهم 3 أسئلة، أولها: هل قمت بإرتكاب الواقعة كما أظهرها الفيديو المصور أم لأ؟، أجاب المتهم: " لأ محصلش "، وهو ما رفضته الهيئة الموقرة جملة وتفصيلا، ثم سألته سؤالًا أخر: " كيف تنكر ما حدث وقد تم تصوير الواقعة بالكامل عن طريق كاميرات المراقبة؟، وكان جواب المتهم: " محصلش "، فكان رد هيئة المحكمة عليه بالتعجب وبتذكيره باعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة، ثم سألته أخر سؤال وكان: هل كان هناك ثمة إكراه مادي أو معنوي ضدك؟، أجاب: " أصل أنا تعبان نفسيًا، والناس ضاغطة عليا، وهما في القسم أجبروني وهددوني " .
وعن ذلك، أجاب محامِ الطفلة: " وأنا أشهد الله أنه لم يكن هناك ثمة أي إكراه مادي أو معنوي قبل المتهم من النيابة العامة، حيث كنت حاضرًا التحقيقات، بل بالعكس كانت النيابة العامة محايدة تمامًا في إجراءاتها مع طرفي القضية ".
وعن قول المتهم " أنا حجيت بيت ربنا مرتين ومش ممكن أعمل كده "، قال المحامي أن هيئة محكمة الجنايات رفضت الربط ووجود أي علاقة بين الجريمة التي ارتكبها المتهم وعقيدته الدينية، الجريمة التي ارتكبها شيء ومعتقداته وأفعاله وميوله شيء أخر، ولا يمكن جمعهما أو الربط بينهما إلا في محاولة التجارة بالدين، وهو ما يعد غير مقبول من هيئة المحكمة ".
وأختتم قائلًا: " اليوم، وعلى غرار ما يحدث في محاكم الجنايات في مثل هذه القضايا، سيأخذ المحامي المنتدب وقته لقراءة ملف القضية، من أجل تجهيز مرافعته، وإبداء دفاعه ودفوعه قبل المتهم، وفي أخر الجلسة ننتظر حكم المحكمة إن شاء الله ".
وتعقد الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة - الدائرة 24 بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد السعيد، محمد محي الدين الشربيني، وكامل سمير كامل، في القضية رقم 4056 / 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 171 / 2021 جنايات كلي جنوب القاهرة.