كتب ـ فاطمة عرفة
شهد العام 2020 سلسلة من التطورات المرتبطة بملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهي الأزمة التي لا تزال تراوح مكانها على رغم الزخم الذي حظيت به طيلة العام الماضي، وعلى رغم وساطة الولايات المتحدة والبنك الدولي التي انتهت دون التوصل لاتفاق بعد تغيب الجانب الإثيوبي عن اجتماع توقيع الاتفاق.
ومع بداية العام الجديد 2021، لا تعكس التطورات الأخيرة أي بوادر إيجابية لإنجاح المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، خاصة بعد انسحاب السودان.
معوقات عديدة تواجه العملية التفاوضية، تسفر في النهاية عن توقعات متشائمة بمزيد من التخبط في هذا الملف، وسط سيناريوهات بديلة تتبناها الأطراف الثلاثة، لا سيما مصر والسودان، من أجل الدفع باتفاق ملزم وتوافقي، بعد سلسلة العثرات التي اعترت العملية التفاوضية خلال الأعوام الماضية، على رغم التعهدات المشتركة في اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.
وفي هذا الإطار، يرصد محللون ثلاثة سيناريوهات تنتظر ملف الأزمة، السيناريو الأول مرتبط باستمرار المفاوضات تحت وساطة الاتحاد الإفريقي، الذي تُسلم رئاسته جمهورية جنوب أفريقيا لجمهورية الكونغو الديمقراطية العام الجاري، وسط مخاوف من عامل الوقت، بينما الجانب الإثيوبي يتأهب لعملية تعلية الممر الأوسط للملء الثاني.
السيناريو الثاني مرتبط بالعودة لمجلس الأمن، بما يكتب شهاد وفاة لوساطة الاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى أن الملف يشكل تهديدا للأمن والسلم في القرن الإفريقي.
وثالث السيناريوهات يرتبط بالتوافق حول إحالة الملف مجملاً لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، لكن يتطلب ذلك موافقة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على اللجوء للتحكيم الدولي.
تمتلك كل من القاهرة والخرطوم خيارات لمسارات قانونية من واقع ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد القانون الأعلى والأسمى المنظم للعلاقات بين الدول، وآية ذلك أن الميثاق قد أعطى لمجلس الأمن صلاحيات عديدة وحصرية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
ومن هذه الإجراءات اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي رخص لمجلس الأمن استخدام آليات عديدة لجعل الدول تمتثل لقواعد القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية.
مسارات قانونية
هذا ما أكده في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من العاصمة المصرية، أستاذ القانون الدولي بالقاهرة مساعد عبد العاطي، والذي شدد على أن القاهرة من جانبها طرقت باب الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية، وكذلك طرقت باب مجلس الأمن، استنادا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ويتبقى أمامها حاليا اللجوء رفقة السودان مرة أخرى وبقوة إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول للمجلس اتخاذ إجراءات أشد قوة؛ على اعتبار أن النزاع حالياً يمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي.
وبالتالي، وفق عبدالعاطي، فإن "مصر والسودان عليهما أن يصيغا ملفاً قانونياً فنياً متكاملاً يتضمن مراحل تسوية هذا النزاع كافة، ابتداءً من بدء المفاوضات وحتى هذه اللحظة، والتعويل على مسودة واشنطن وإعلان المبادئ، وأيضاً دور الاتحاد الأفريقي حالياً، وما قدمته مصر والسودان من مبادرات حسن نية للوصول إلى تسوية، وفي ذات الوقت عرض كل أوجه التعسف الإثيوبي، وعدم تعاطي أديس أبابا مع مسودة واشنطن التي أسهم فيها البنك الدولي والولايات المتحدة".
وكانت أديس أبابا قد تغيبت في 27 و28 فبراير الماضي، عن اجتماع توقيع مسودة اتفاق واشنطن، بعد وساطة من الولايات المتحدة والبنك الدولي. فيما وقعت القاهرة بالأحرف الأولى على المسودة.
مصير المفاوضات هذا الأسبوع بعد انسحاب السودان، يعتقد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بالقاهرة، الدكتور عباس شراقي، بأنه "يكفي هذا القدر من المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، لا سيما أن جمهورية جنوب أفريقيا سوف تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي للكونغو الديمقراطية في فبراير المقبل".
وشدد على أهمية العودة إلى مجلس الأمن مرة أخرى، قبل أن تبدأ إثيوبيا عملية تعلية الممر الأوسط الذي يؤدي في النهاية إلى التخزين للمرة الثانية للصيف المقبل في حدود 13 مليار متر مكعب، ليصل المجموع إلى 18 مليار متر مكعب".
وأشار إلى أن ذلك التخزين سيكون "تخزيناً بدون اتفاق، وهو مخالف لكل الأعراف الدولية والاتفاقات، بما في ذلك اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة الذي تم التوقيع عليه في العام 2015 والبند الخامس منه الذي ينص على التعاون في الملء وإدارة السد".
وحول ما إن كانت ثمة وساطات دولية جديدة يُمكن أن تدخل على خط الأزمة، قلل أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بالقاهرة، من إمكانية ذلك بعد أن تدخل البنك الدولي والولايات المتحدة ولمدة أربعة أشهر تم صياغة اتفاق، ووقعت مصر عليه بالأحرف الأولى بينما تغيب إثيوبيا عن التوقيع، وبالتالي فإن أية وساطة يمكن أن تكون عن طريق مجلس الأمن الذي يجب أن يقود المفاوضات ويقوم من جانبه بتعيين مندوبين لاستكمال المفاوضات، وبالتالي تكون هناك جدية أكبر.
وفي مايو الماضي، وجهت القاهرة خطاباً إلى رئاسة مجلس الأمن، وتم تعميمه على أعضاء المجلس، بشأن تطورات قضية سد النهضة وتوقف مراحل المفاوضات، ضمن الخطوات التصعيدية التي اتخذتها مصر منذ بدء الأزمة في 2011.
استكمال المفاوضات
وحدد خبير المياه مستشار وزير الري سابقاً في مصر، الدكتور ضياء الدين القوصى، خيارات مصر والسودان في ملف سد النهضة، مشيراً إلى أن الخيار الأول مرتبط باستكمال المفاوضات بحضور السودان -الذي أعلن انسحابه مؤخراً- على أن يقوم الوسيط (الاتحاد الأفريقي) ومن خلال جمهورية جنوب أفريقيا، بإعداد مسودة اتفاق تتوافق عليها الدول الثلاث.
وقال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من العاصمة المصرية، إنه حتى مع تغير رئاسة الاتحاد الأفريقي في الفترة المقبلة ونقلها إلى الكونغو الديمقراطية، فإن "الكونغو ستكون أكثر شفافية وعدالة"، على حد قوله.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق من خلال وساطة الاتحاد الأفريقي، أوضح القوصي أن المسار الأهم في ذلك الإطار هو مسار مجلس الأمن، ذلك أنه "ليس أمام مصر في هذه الحالة إلا أن تتجه لمجلس الأمن مرة أخرى، على أن يُعين المجلس مجموعة من الخبراء تقوم بوضع مسودة اتفاق للتوافق عليها"، مقللاً في الوقت نفسه من عامل الوقت، باعتبار أن "الملء الثاني للخزان سيكون في شهر يوليو، ومن ثم هناك متسع أكثر من ستة أشهر للتوافق".
قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن مراحل بناء «سد النهضة» مستمرة كما هو مقرر لها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تلقى دعما إثيوبيا كبيرا في الداخل والخارج.
وكتب الوزير الإثيوبي، في تغريدة على «تويتر»، السبت: «تم عقد اجتماع تنسيقي للمقاولين والاستشاريين ومجلس إدارة سد النهضة في موقع بناء السد.. التقدم في بناء السد مستمر كما هو مقرر.. والدعم الإثيوبي في الداخل والخارج وصل ذروته».
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي
قامت وسائل الإعلام الإثيوبية الأربعاء 15يوليو2020 بإصدار تصريحًا لوزير الري الإثيوبي"سيليشي بيكيلي"عن بدء ملء سد النهضة، فخرج وزير الري الإثيوبي ينفي ذلك ويؤكد أن تصريحاته قد نُقلت بشكل غير دقيق.
الإعلان عن بدء ملء السد ثم النفي لم يمرَّا بسهولة سواءً في السوادن أو مصر، ففي السودان: عقدت وزارة الري السودانية اجتماعًا للتأكد من حقيقة الخبر، أكدت فيه رصدها لانخفاض منسوب مياه النيل بنحو 90 مليون متر مكعب يوميًا، ما يشير إلى أنَّ إثيوبيا أغلقت بوابات السد.
وقد رفضت وزارة الري السودانية أي إجراءات أحادية الجانب، وأنها ستتابع التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.
أما في مصر:أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر طلبت إيضاحًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن صحةِ هذا الأمر.
وقد نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الثلاثاء 14 يوليو 2020،صورًا التُقطت بالأقمار الصناعية تكشف عن زيادة منسوب المياه في خزّان سد النهضة، فسارع وزير الري الإثيوبي لنفي ما أثير بهذا الشأن، وأوضح قائلًا: "إن تلك الصور المُلتَقَطَة تعكس الأمطار الغزيرة التي تَهطُل على المنطقة".
يقول الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية:" أنه علينا التعامل مع الإعلان الإثيوبي بشأن ملء السد بأنه حقيقي... "
لكنه نبَّه أنَّ سبتمبر المقبل سيكشف حقيقة الإعلان الإثيوبي حول ملء السد، موضحًا أنه إذا استمرَّ إغلاق بوابات السد فهذا يعني ملء السد، وأنه إنْ فُتِحَتْ الأبواب لتصريف المياه فهذا يعني عدم ملء السد.
وفشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.