"عاشرها بوهم الزواج ".. تفاصيل إتهام طالب الثانوي بالإعتداء الجنسي على طالبة بالمقطم ورأي المنظمات الحقوقية

  

كتب - محمد عبد العزيز 

قررت نيابة الطفل بالمقطم ، حبس الحدث ذو السبعة عشر عاما " فهد . س . س " أربعة أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة هتك عرض فتاة قاصر بالرضا وإستدراجها لمنزله لممارسة العلاقة الجنسية المحرمة شرعا والتسبب في حملها سفاحا منه بعد إيهامها بالزواج.

وكشفت تحقيقات نيابة الطفل بالمقطم تفاصيل واقعة قيام طالب بالمرحلة الثانوية بهتك عرض طالبة قاصر بالرضا مما تسبب في حملها سفاحا منه بعدما دارت الواقعة في منطقة النيل والكباري بدائرة قسم شرطة المقطم والتي تحرر عنها المحضر رقم 1400 / 2020 جنح الطفل في أواخر عام 2019 وحسب أقوال المجني عليها دينا . ن " فهد جاري وأنا صاحبة إخواته البنات من زمان وإحنا ساكنين جنب بعض وكنا بنروح عند بعض يعني أنا بروحلهم بيتهم وهما بييجوا عندي بيتي ، ومن سنة كده فهد طلب يتعرف عليا وأخد رقمي من أخته وكلمني في التليفون وقعد يقولي كلام حب وإنه عايز يتجوزني " 

أضافت خلال التحقيقات إنه في بدايات عام 2020 وبعد توطد العلاقة بين المجني عليها والمتهم طلب منها القدوم لشقته في غياب والديه وإخواته البنات لممارسة العلاقة الجنسية المحرمة بداعي الحب ، فإستجابت له تحت وهم الزواج وذهبت له ومارسا العلاقة الجنسية المحرمة عدة مرات حتي تطورت العلاقة بينهما أكثر وعاشرها معاشرة الأزواج دون إكراه منه حتي إنكشف أمرهما بحملها سفاحا منه.

وفي سياق متصل أستمعت النيابة لأقوال المتهم الذي أيد أقوال المجني عليها كاملة مضيفا أنه قرر الزواج منها عرفيا بعد معرفته بحملها منه.

كما إستمعت النيابة لأقوال والد المجني عليها والذي أوضح أنه يعمل ترزي في أحد المصانع وأنه منفصل عن زوجته منذ 15 عام وأن عمله يضطره للغياب عن المنزل لمدة 20 يوم ولذلك فإبنته تظل في منزل أسرته بالمقطم طوال فترة غيابه وهو المنزل المجاور لمنزل المتهم 

أضاف والد المجني عليها ، " في شهر يونيو الماضي شعرت بنتي بتعب شديد ، ولما روحت للدكتور وكشف عليها قالي إنها حامل في 6 شهور ، صعقت لما عرفت اللي حصل وبعد ما فوقت من الصدمة عرفت منها إن فهد هو اللي عمل فيها كده ، إتفقت مع أسرته إنه يكتب عليها عرفي ، ولما الولادة قربت طلبت منهم يكتبوا عليها رسمي ويدفعوا مصاريف الولادة ، لكنهم رفضوا لحين إجراء تحليل DNA يثبت نسب الطفل المولود لإبنهم فقررت إبلاغ الشرطة فورا " 

جرت التحقيقات وإستمعت النيابة لأقوال المجني عليها ووالدها والمتهم وفي النهاية أمرت بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق في القضية على أن يراعي التجديد في الميعاد القانوني.

ويري الباحث القانوني " عبد الرازق مصطفي المحامي وعضو الإئتلاف المصري لحقوق الطفل أن هناك فراغا تشريعيا لهذا النوع من القضايا التي نحن بصددها ، فالقانونين المصري والدولي لم يتناول أحد المشرعين فيهما المراكز القانونية للأطفال طبقا لحقوق الطفل 

وأوضح عبد الرازق ، أنه في تلك الواقعة عندما يواقع طفل فتاة قاصر بالتراضي ، ومع أن الطفلين في نفس المركز القانوني إلا أنه يتم إتهام الطفل بجريمة هتك العرض وإنزال العقاب عليه دون النظر لحداثة السن أو الظرف الإجتماعي

وأشار مصطفى ، إلي أن قانون العقوبات المصري حدد عقوبة الإعتداء الجنسي في مادته رقم 269 علي النحو التالي " كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد ، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من القانون رقم 267 تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وإذا إجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد " 

وأكد الباحث القانوني ، " لذلك فنحن أمام إشكالية كبيرة بمجرد وقوفنا أمام المحاكم لن تحل بمرافعة أو أخري ، فإن لم يكن هناك تشريع حاسم للمسألة سيظل القانون عاجزا أمام المجتمع عن إيجاد حل ، وفيما يلي التشريعات الموجودة والتي تطبق على الحالة التي نحن بصددها رغم عدم إنطباقها علي الأطفال ولكنها هي المتاح تطبيقها في القانون الحالي "

مضيفا ، تنص المادة رقم 267 من قانون العقوبات المصري على أن من واقع إنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، كما يعاقب الفاعل بعقوبة الإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة

واختتم حديثه قائلا ، أنه لم يذكر التشريع المصري أي نص يخص مواقعة فتاة برضاها من طفل ، لكنه إعتبرها جناية هتك عرض رغم رضاها وأنها غير مكتملة الإرادة وغير حرة الإختيار ، وهو ما يطرح علي المجتمع بأكمله سؤالا مهما : أين دور الأسرة المهم ؟ ، فالعصر الحالي تطور كثيرا وهو ما يتطلب من الأب والأم بذل مجهودات أكبر لكي يحافظوا على أطفالهم من التعرض للخطر.