كتب _ هبة صلاح
لقد تضرر الاقتصاد في جميع أنحاء العالم وفي جمهورية مصر العربية بعد جائحة كورونا فقد عملت علي إيقاف الاقتصاد وتدهور الأوضاع.. إنه القطاع السياحي الذي شهد تراجعا جاوزت نسبته 80% في مجمل الحجوزات السياحية قياسا على الربع الأول من العام الجاري، ما يعيد للأذهان آخر الأزمات التي واجهها القطاع خلال الفترة التي أعقبت يناير 2011، وكالعادة فالشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة تكون في صدارة المتضررين.
وعند البدء علي فتح الاقتصاد في أعقاب جائحة كورونا تسعي الحكومة المصرية لجذب السائح المحلي كبداية عبر السماح بإعادة فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية، بشرط إشغال ما لا يزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للفنادق، على أن يرتفع المعدل إلى 50% اعتبارا من شهر يونيو القادم.
وبين الرهان على السياحة الداخلية لحين عودة السياحة الأجنبية إلى مصر وتسهيلات تقدمها الحكومة للقطاع عبر إعفاءها من الضريبة العقارية وتأجيل سداد المستحقات والقروض البنكية لبضعة أشهر، في مقابل عدم تسريح العمالة وصرف المرتبات الشهرية للعاملين يظل القطاع بعيدا عن تحقيق إيرادات تقارب ما تحقق بنهاية العام المالي الماضي والبالغ 12.6 مليار دولار أمريكي.