كتب_جهاد الجوهرى
يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تحقيق حصيلة للضرائب العقارية بنحو 7 مليارات جنيه فى العام المالى 2020/2021، وهو ما يمثل نحو 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وتأتى هذه الحصيلة المستهدقة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرانب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع فى العمل بنظام التحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية.
وتعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيدا على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة أو إضافية ولكنها قائمة فى الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات من ضمنها برنامج الطروحات لأصول وشركات الدولة وذلك ضمن برنامج زمنى لعدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات.