مديرة البنك الدولى فى مصر: مبادرة الدكتورة رانيا المشاط الأولى من نوعها لتوحيد الجهود بين المؤسسات الدولية لمواجهة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا بفاعلية ..... WB Country Director, Egypt: Dr. Rania Al-Mashats initiative is the first of its kind to unify efforts of international institutions to effectively face the Coronaviruss implications

كتب_آية صوار


عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عبر الفيديو كونفرانس، مائدة مستديرة جمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص فى قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية، والتى جاءت بناء على دعوة من الوزيرة، ونظمتها مؤسسة التمويل الدولية بحضور مسؤولين بكل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى.
وناقش الاجتماع، كيفية مساعدة القطاع الخاص فى التغلب على التحديات التى تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، والاستعداد للفترة المقبلة من خلال التغلب على التحديات وتحديد الفرص المحتملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى بداية الاجتماع على الدور الرئيسى للقطاع الخاص كمحفز للتنمية، ودعت المشاركون من القطاع الخاص فى المائدة المستديرة إلى طرح التحديات الرئيسية التى يواجهونها نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال الشراكة متعددة الأطراف بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، موضحة أن رؤية وزارة التعاون الدولى تتمثل فى مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات فى تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشارت الوزيرة إلى الاستراتيجية الجديدة التى اطلقتها وزارة التعاون الدولى للتعاون مع شركاء التنمية تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد ازمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو اطلاق كامل طاقاتهم.
وقدمت الوزيرة، الشكر لكل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى على مساندتهم للحكومة المصرية والقطاع الخاص فى مصر.
وخلال الاجتماع، أشار ممثلو القطاع الخاص إلى التحديات التى واجهتهم نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية التى تعرضوا لها نتيجة فيروس كورونا، مشيدين بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التسهيل على مصانع القطاع الخاص فى مواصلة عملها حتى اثناء فترة حظر التجوال، بما ساهم فى تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع مع القيام في الوقت ذاته بالاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة حيث اصبح التعقيم فى المصانع جزء اساسى من العمل، مشيرين إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، استطاع أن يستمر فى عرض المنتجات الغذائية على الرغم من التحديات في امداد الأسواق وعمليات التوصيل والتى كان لها تأثير على سلسلة التوريد، بالاضافة إلى تأثر عمليات الشحن إلى الدول.
وأوضح ممثلو القطاع الخاص، أن التحدى الحقيقى فى عام 2021 فى حالة استمرار الأزمة وذلك لتوقع تأثر الطلب على السلع ووجود عملاء غير قادرين على الدفع، ولذلك يتم اتخاذ جميع الاحتياطات فى المصانع والشركات والتحدث مع شركات التأمين للحصول على المدفوعات، كما أن اتاحة السيولة ورأس المال العامل من التحديات المتوقعة أيضا فى 2021، مشيرين إلى أن النصف الثانى من 2020 وعام 2021 سيكون أكثر تحديا بالنسبة للمشروعات والذى من الممكن أن يؤدى إلى تعليق بعض المشروعات حال استمرار الأزمة، ومع ذلك يمكن أن يكون هناك مشروعات مستقبلية فى قطاع مثل الصحة، كما أن مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يجعلها تساعد فى زيادة النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم الآثار السلبية لفيروس كورونا. 
وأكد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية، دعمهم للاقتصاد المصري للتصدى لتلك الازمة وزيادة حجم الدعم الفنى والتقني فى تلك المرحلة الحرجة، والتى تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان توفير السيولة اللازمة لاستمرار البناء وزيادة الشركات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر، أن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى هى أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص، كما أن جزء من نشاط بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يتركز على مساندة القطاع الخاص، وبعد أزمة فيروس كورونا، عرضت هذه المؤسسات الدولية تمويلات فى صورة خطوط ائتمان على شركات القطاع الخاص لزيادة السيولة.
من جانبها، قدمت السيدة/ مارينا ويس، المديرة الاقليمية للبنك الدولى فى مصر، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على المبادرة الأولى من نوعها لتوحيد الجهود بين المؤسسات الدولية لمواجهة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا بفاعلية، وقالت إنه كان من الملهم الاستماع إلى تجارب القطاع الخاص المستمرة فى التعامل مع التحديات اليومية التى يفرضها هذا الوضع غير المسبوق نتيجة جائحة كوفيد- 19"، وأضافت:"إن افكار القطاع الخاص المبتكرة ليست فقط للتخفيف من تأثير وباء كورونا ولكن ايضا لتحديد فرص النمو والتحول الاقتصادى"، مؤكدة أن مجموعة البنك الدولى تدعم جهود مصر فى تنفيذ وتمويل الاصلاحات الهيكلية والمشروعات وتدابير السياسات العامة لتمكين القطاع الخاص فى لعب دور اكبر فى التنمية والنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وقال السيد/ وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر: "إن التشاور مع القطاع الخاص يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، وخاصة في الأوقات التي تخيم فيها الشكوك على الأوضاع الاقتصادية، ونحن متحمسون للغاية لرؤية الحكومة المصرية تتشاور مع شركائها من القطاع الخاص وتدعم الشركات الخاصة خلال هذه الأزمة، ونحن في مؤسسة التمويل الدولية نعمل مع الجهات المتعاملة معنا في مختلف القطاعات على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التي يواجهونها ومساعدتهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص".
وأكدت الدكتورة هايك هرمجارت، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك قرر توسيع الحزمة التضامنية "إطار العمل المرن"، من مليار يورو إلى 4 مليارات يورو والتى تتضمن تمويلا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير منها للقطاع الخاص وتركز على المؤسسات المالية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية.
وذكر السيد/ الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، أن عمل البنك فى مساندة القطاع الخاص يتركز على توفير سيولة مالية حيث يشارك البنك عدد من الدول الأوروبية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية فى تقديم نحو 20 مليار يورو للدول خارج الاتحاد الاوروبي، ويقدم البنك منها نصف مليار يورو، ودعم البنك ما يقرب من 300 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن البنك على استعداد لزيادة الخطوط الائتمانية وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص فى صناعة الادوية.
شارك فى اللقاء كل من السيدة/ مارينا ويس، المديرة الاقليمية للبنك الدولى فى مصر، والسيد/ وليد لبادى، المدير الاقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، والسيدة/ مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقى فى مصر، والسيد/ الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، والدكتورة هايك هرمجارت، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن القطاع الخاص فى مجال الزراعة والاغذية، كل من السيد/ هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، والسيد/ كريم بركة، ممثل عن مجموعة صافولا المتخصصة فى قطاعى الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ ضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمى والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم، وفى مجال التصنيع كل من المهندس أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى، والسيدة/ ريهام البلتاجى، رئيس الإدارة المالية لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وفى مجال الطاقة والخدمات اللوجستية، كل من السيد/ دانيال كالديرون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة الكازار للطاقة، والسيد/ باسل رشدى، رئيس مجلس إدارة النيل كابيتال القابضة.

.........................
وزارة التعاون الدولى

============================================




The Minister of International Cooperation, Dr. Rania Al-Mashat, held a virtual roundtable with representatives of international financial institutions and representatives of the private sector in the fields of manufacturing, energy, agribusiness and logistic services. The meeting, that was called on by the Minister, was organized by IFC and attended by officials from WB, IFC, EIB, EBRD and AfBD.
At the outset of the roundtable, Minister Al-Mashat emphasized the key role of private sector as a catalyst for development and the need to enhance collaboration among all development stakeholders, especially during times of predicaments. Minister Al-Mashat urged private sector participants to bring forth the main challenges they encounter as a result of the COVID-19 economic implications, including supply and demand disruptions, as well as their views on needed measures to overcoming these challenges and identifying potential opportunities.
Minister Al-Mashat elucidated that MoIC fosters multilateral partnerships among the Egyptian government, international financial institutions and the private sector, to mitigate the economic and social adverse effects of the pandemic. Al-Mashat noted that MoIC is keen on engaging the private sector in the development process through promoting partnerships, synergies and integration among development cooperation financing and private sector investments.
The Minister referred to the new narrative launched by MoIC with development partners aimed at achieving sustainable development through leveraging partnerships in priority sectors. The three main pillars of this narrative are P&P&P: People at the Core, Projects in Action and Purpose as the Drive.  Another important form of inclusive partnerships in promoting sustainable development is Public Private Partnerships, which contributes to identifying existing gaps, especially following COVID 19, and provides assistance across various sectors to millions of beneficiaries, thus enabling citizens to unleash their full power. The Minister thanked each of WB, IFC, EIB, EBRD and AfDB for their support of the Egyptian government and Egypts private sector.
During the meeting, private sector representatives referred to the challenges they faced as a result of the economic implications caused by the pandemic, and commended the transparency and risk management measures taken by the Egyptian Government to enable private sector enterprises to continue operation and production, working even during curfew times. This helped maintain balance between the production wheal in plants and taking the necessary precautions to protect workers on the other hand, as sterilization of plants has become a basic part of their work. It was also noted that the food industries sector was able to continue to offer food products in spite of the challenges of market supply and transportation operations, which all had their toll on the supply chain, besides the impact on shipment to other countries.
Private sector representatives revealed that 2021 formed the real challenge if the crisis continued, as it would be expected that demands for commodities would be affected, and that there would be clients failing to pay for products.  Accordingly, precautions were taken by plants and companies, and negotiations were held with insurance companies for payment collection.  Availability of liquidity and operating capital fall among expected challenges in 2021. It was noted that the second half of 2020 and 2021 would be more challenging for projects, where some projects may even be suspended, should the crisis continue. However, there could be future opportunities in sectors as health and renewable energy sectors. Over the past years, Egypt has taken unprecedented measures in the new and renewable energy sector that would enable it to contribute to increasing economic growth and to achieve SDGs in spite of the pandemics implications.
Representatives of international financial institutions stressed that they will continue extending their support to the Egyptian economy to help face the crisis and to increase technical and monitory support during such critical period. They noted the importance of unifying efforts to ensure the availability of the necessary liquidity to large as well as small and micro enterprises to continue to build and enhance public private partnerships.
It is worth noting that IFC, a member of WBG, is the largest development institution worldwide that exclusively focuses on supporting and developing the private sector. Also, part of the activities of EIB and EBRD, focus on supporting the private sector. These institutions offered private sector companies credit lines for increasing liquidity following the Coronavirus crises.
On her part, Marina Wes, WB Country Director, Egypt, Yemen and Djibouti, thanked Dr. Rania Al-Mashat for her initiative, which was the first of its kind to unify efforts of international institutions to effectively face the implications of the pandemic outbreak. She noted that it was inspiring to listen to the private sectors on-going experiences in dealing with the daily challenges posed by this unprecedented situation due to COVID-19 pandemic adding that their innovative ideas, not only to mitigate the impact of the pandemic but also to identify opportunities of growth and turnaround. The World Bank Group, is supporting Egypts efforts in implementing and financing structural reforms, projects, and policy measures to enable an increased private sector role in development, economic growth and job creation.
On the other hand, IFC Country Manager in Egypt, Libya and Yemen, Walid Labadi, stated: private sector dialogue is critical for economic growth and sustainability, especially in times of economic uncertainty. We are very excited to see the government both consult with private sector partners and support private businesses during this crisis. IFC is working with clients in various sectors to find innovative solutions to the COVID-19-related challenges they are facing and turn them into opportunities."
EBRDs Managing Director, Southern and Eastern Mediterranean Region (SEMED), Heike Harmgart, ascertained that EBRD decided to increase the solidarity parcel flexible framework from EUR 1 M to EUR 4 M, which included funds for facing the short term need for liquidity, including for the private sector. It focused on financial institutions, SMEs, and companies operating in the fields of tourism, transport, agriculture and medical supplies.
Head of EIBs Cairo office Mr. Alfredo Abad noted that EIBs assistance of the private sector was focused on rendering liquidity available, as EIB had coordinated with several European states and EBRD to provide around EUR 20 B to foreign countries that were not EU members, where EIBs contributed with around EUR 0.5 billion. In addition, EIB supported around 300 SMEs, noting that it would be willing to increase credit lines and to provide new ones, as well as to cooperate with the private sector for the production of medicine.
Other participants from international financial institutions were AfDBs Country Manager Malinne Bloomberg and Representatives of the private sector in the field of food and agriculture included Hany Berzy, Chairman of Edita for Food Industries, Karim Baraka, Representative of Savola, specialized in the food and retail sectors in the MENA region, Diaa El Din Yahia, Country Head & Regional Director of Majid Al Futtaim Group. In the field of industries, attendees included Eng. Ahmed Elsewedy, Chairman of Elsewedy Group and Reham Elbeltagy Head of the Financial Department of Orascom Construction Group. In the field of energy and logistic services, Alczar Energys Co-founder & Chief Executive Officer Daniel Calderon and the Chairman of Nile Capital Dr. Basel Roushdy attended the meeting.