كتب_عبدالله صلاح
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على الدور الكبير والهام لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، و أضاف أن الجميع شركاء فى حماية مقدرات الوطن وقال أن رجال الرقابة الإدارية جنود حقيقيون لحماية أموال وممتلكات الدولة وذلك تنفيذا لخطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2019/ 2020 لمكافحة الفساد .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الإتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة عن دور منظمات العمل الأهلى فى الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وذلك بحضور اللواء أسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة، اللواء طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، المستشار زاهر مصطفى رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.
و أكد 《مختار》 على أن الحرب على الفساد أحد أشرس المعارك الداخلية التي تخوضها مصر حاليا بالتوازي مع معركتى التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ، مشيرا الى أنها المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي في إطار الجهود للإصلاح الإقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث، والتي لا تعرف سوى حماية المال العام، وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب.
و قال 《مختار》 أنه بنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد وتتبعه.
وأضاف أنه كان لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها مصر قبل 5 سنوات، أثمرت عن العديد من الإجراءات والقرارات المهمة التي ساهمت فى ضبط الأداء وتتبع الفاسدين.
وأشاد محافظ الدقهلية بما أعطاه السيد الرئيس من دعم كبير و مساندة لهيئة الرقابة الإدارية في معركتها على الفساد مشيرا إلى أنها تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة.
وأضاف أنه بهذا الدعم تمكنت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد من تحقيق أهدافها الإستراتيجية .
كما أشار إلى أن نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل في قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ساهم بشكل كبير في إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي الدولة، بجانب زيادة الإعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومي، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الإلتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلا عن نجاح الإستراتيجية في تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
و أكد 《 مختار》 فى نهاية كلمته أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر كل الجهود المجتمعية من أجل القضاء علية وفى مقدمة المشاركين إتحاد الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأعرب 《 مختار》 عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوه.