كتب _ فاطمة محمد
أعلن عضو سابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تأسيسه حزبا جديدا بعد إنتهائه من كل الإجراءات اللازمة لإشهاره.
وتأسس الحزب الجديد على يد رجل الأعمال بدري يالتشين الذي سبق أن كان عضوا في "العدالة والتنمية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الجديد يحمل اسم "حزب إتحاد الأناضول" (ABP)، وأن مؤسسه أنهى الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية في 2 يناير الجاري.
ولفتت إلى أن الحزب الجديد أصبح الحزب رقم 182 في قائمة الأحزاب السياسية المعلنة من قبل المحكمة العليا في البلاد.
وأوردت أن شعار الحزب عبارة عن يدين متشابكتين تتذيلهما جملة "أكبر وعد هو التنفيذ".
يذكر أن يالتشين عمل لسنوات طويلة بنشاط الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
كما مارس العمل السياسي في صفوف حزب العدالة والتنمية، وكان مرشحا عنه لرئاسة بلدية مدينة كَمَر بمدينة أنطاليا، قبل أن يستقيل في وقت سابق.
وفي عام 2014 كان يالتشين مرشحا عن حزب الطريق القويم (DYP) لرئاسة بلدية كمر التابعة لمدينة أنطاليا مرة أخرى، خلال إنتخابات المحليات.
وأوضح يالتشين، في بيان صحفي، أن الغرض من تأسيس حزبه الجديد هو مواصلة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تحت غطاء حزب سياسي، بسبب تضييق أردوغان وحزبه العدالة عليها.
يأتي ذلك في وقت كانت تترقب فيه الأوساط السياسية إطلاق حزب نائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان، لينضم إلى رئيس حزب "المستقبل" الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو نهاية 2019.
ومن المنتظر أن يكون حزب على باباجان ثالث الأحزاب التي يتم تأسيسها في تركيا خلال الفترة الأخيرة، ليدخل الساحة السياسية في 2020 .
يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر.
وبرزت الانشقاقات بصفوف حزب أردوغان في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مُني بها أمام المعارضة في الإنتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.
ومن أبرز الإستقالات في صفوف الحزب، إستقالة داود أوغلو، يوم 13 سبتمبر/الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".
ويوم 13 ديسمبر/ الماضي، أعلن أوغلو تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضا مبادئه والسياسات العامة التي سيتبعها.
وتأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه العدالة والتنمية كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الإنتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
ويوم 14 ديسمبر/قالت صحيفة "يني جاغ" نقلا عن بيان للنيابة العامة بالمحكمة العليا، إن 114116 عضوا إستقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط؛ إعتراضا على سياساته.
وجاء في البيان أن 56 ألفا و260 عضوا إستقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/إلى 6 سبتمبر/2019.
فيما استقال 57 ألفا و856 عضوا خلال الفترة من 6 سبتمبر إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
كل هذه التطورات كانت سببا في تعالي الأصوات التي لمحت في تركيا إلى عقد إنتخابات مبكرة.
وذلك على خلفية الأوضاع المضطربة بسبب الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي تشهدها منذ فترة، وتداعياتها المختلفة كإرتفاع معدلات التضخم، والبطالة، والأسعار لأرقام غير مسبوقة.