كتب _ سعاد العربي
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام لمراجعة التعديلات على قانون بشكل سريع.
وتضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الإستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات هندسة والمهندسين الإستشارين وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمباني فى إطار قانون التصالح بمخالفات البناء.
كما أشارت أن مدة التصالح في المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون وكانت الجلسة العامة قد شهدت جدلا حول إعتماد التقربر الهندسي الذي يجب علي طالب التصالح التقدم به عن السلامة الإنشائية في صورتها النهائية.
وبحسب المادة ذاتها تم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد ومعايير إختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى نتباعها فى مباشرة إختصاصتها.